کد خبر: 25589 | تاریخ انتشار: دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵ | بدون نظر |   |

نیمه شعبان یادآور نقش‌آفرینی سربازان گمنام امام زمان(عج

مجاهدت خاموش مجاهدت بی ریا / نقش نیروهای اطلاعاتی در اقتصاد مقاومتی

این حوزه در سازمان‌های اطلاعاتی «جاسوسی اقتصادی یا صنعتی» تعبیر شده است. در جاسوسی اقتصادی، هدف، ورود به امنیت اقتصادی حریف و متزلزل کردن آن است و در جاسوسی صنعتی و جمع‌آوری، کسب اطلاعات و به دست آوردن آخرین تکنولوژی‌های روز به منظور سرعت‌دهی به امر تولید، کسب ثروت و در نهایت کسب قدرت اقتصادی است.

 می‌توان گفت سازمان‌های اطلاعاتی در عصر جدید بر بحث جاسوسی اقتصادی اهتمام جدی داشته و از طریق جمع‌آوری رسمی، غیررسمی و بهره‌گیری از پوشش‌های اقتصادی زمینه ایجاد این نوع قدرت را برای نظام خود فراهم می‌آورند. بهره‌گیری از انواع سیاست‌های اقتصادی که برای کشور خودی تحول اقتصادی و برای حریف بحران اقتصادی ایجاد کند، به همراه تولید فناوری‌های جدید می‌تواند سرمایه اقتصادی مبتنی بر پول و ثروت را در کشور ایجاد کند.

در این رابطه دو نگاه وجود دارد: ۱- نگاه سنتی که به دو حوزه «سرمایه‌اقتصادی» و «سرمایه انسانی» تقسیم شده است. این نگاه به نگاه دولت محور موسوم شده است. ۲- نگاه مدرن: در این حوزه وارد ارتباطات می‌شویم که از قدرت ذهنی و عینی نظیر روابط اجتماعی، شجاعت و… در جهت تثبیت قدرت نرم استفاده می‌شود و در واقع یک ثروت اجتماعی کسب می‌شود.

تعریف جاسوسی اقتصادی و حدود آن

در ارتباط با تعریف حقوقی و اطلاعاتی «جاسوسی اقتصادی» مجموعه قوانین جاسوسی اقتصادی ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۹۹۶ مطالب جالبی به دست می‌دهد که شاید بتوان گفت کامل‌‌ترین قانون در این زمینه است. در این تعریف دو عنصر اساسی مطرح شده که در صورت اثبات وجود آن‌ها جاسوسی اقتصادی محرز می‌شود:

– فراهم آوردن سودآوری و منفعت برای دول خارجی چه از طریق امکانات ابزاری و چه از طریق عوامل و نیروی انسانی.

– خسارت رساندن به صاحبان و مالکان اصلی دستاوردها و مسائل پنهان و محرمانه مربوط به تجارت با هدف افزایش سود اشخاصی غیر صاحبان اصلی.

تجزیه و تحلیل عناصر سازنده این تعریف، تعیین حد و مرز جاسوسی اقتصادی و ماهیت آن را مشخص می‌کند. اول از همه دو مفهوم بنیادی اقتصاد یعنی مالکیت و افزایش هزینه یک طرف به بهای سودآوری دیگری مطرح شده و در حد فاصل این دو مفهوم جاسوسی اقتصادی تعریف می‌شود.

کارکردهای جاسوسی اقتصادی

جاسوسی اقتصادی همانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی دارای تاثیرات و کارکردهای مستقیم و غیرمستقیمی است. به این معنا که یکسری از این کارکردها از قبل در طرح جاسوسی آمده است، اما بخشی از نتایج، جزو اهداف نبوده و به آنها می‌توان در اصطلاح کارکرد پنهان جاسوسی اقتصادی اطلاق کرد. به طور عمده اطلاعات اقتصادی که در ارتباط با سیستم اقتصادی نظام هدف جمع‌آوری می‌شود، ممکن است به کارکردهای زیر بینجامد:

– نقاط ضعف کشور هدف را تعیین می‌کند و اهمیت امنیتی آن را در شرایط معین مشخص می‌سازد.

– اهمیت اقتصاد ملی کشور هدف را با توجه به نیروی دفاعی و نوع سیاست خارجی آن روشن می‌سازد.

– تاثیر احتمالی اقدامات مختلف را (تحریم، خرابکاری در مراکز اقتصادی، اعتصابات صنفی و نظایر آن) در امور اقتصادی نظام هدف و نیروی دفاعی آن ارزیابی می‌‌‌کند.

– توانایی کشور هدف را در رویارویی با وضعیت‌های بحرانی اقتصادی ارزیابی می‌کند.

– علاوه بر موارد بالا، موارد دیگری از کارکردهای جاسوسی اقتصادی نیز وجود دارد که می‌توان در محورهای زیر ارائه کرد:

– رفع فقر فناوری:

دولت‌ها تمایل دارند خلاء موجود در فناوری اقتصادی خود را با اتکا به جاسوسی از تجارب دیگر کشورها رفع کنند و فاصله خود را با کشورهای قدرتمند کاهش دهند: «قرن ۲۱، قرن جنگ‌های اطلاعاتی و افزایش جاسوسی اقتصادی و امور مالی خواهد بود. هر گونه دانش و اطلاعات استراتژیک برای قدرت و سلطه بیشتر تبدیل خواهد شد. هر گونه مسابقه اطلاعاتی نه فقط به انگیزه رهبری، بلکه برای جلوگیری از عقب‌افتادگی اطلاعاتی صورت خواهد گرفت. این اطلاعات است که چرخ قرن ۲۱ را به گردش در می‌آورد.»

– کسب درآمد برای سرویس:

وظایف و ماموریت‌های گسترده سرویس‌های اطلاعاتی تنها با تکیه بر بودجه تخصیص یافته از سوی دولت‌ها محقق نمی‌شود. به همین منظور سرویس‌ها تلاش می‌کنند با ایجاد دیگر منابع تامین‌کننده مالی، هزینه‌های گسترده اطلاعاتی را جبران کنند، پذیرش سفارش‌های جاسوسی اقتصادی یکی از این روش‌هاست که امروزه نیز بسیار گسترده شده است.

«مقامات رسمی ادعا کرده‌اند که جاسوسی اقتصادی میلیاردها دلار به روسیه و شرکت‌های آن در تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه کمک کرده است. فرانسوی‌ها نیز اذعان داشته‌اند که انجام چند عملیات جاسوسی اقتصادی سودی بیش‌از بودجه سرویس اطلاعاتی فرانسه به دنبال داشته است.»

– تسهیل نفوذ در کشورهای هدف:

در برخی از نظام‌های سیاسی، مدیران و مسوولان شرکت‌ها و موسسات بزرگ اقتصادی، ارتباطات گسترده و نفوذ قابل ملاحظه‌ای در ساختار سیاسی دارند. چه بسا از طریق جاسوسی اقتصادی بتوان بسترهای نفوذ جلبی یا رخنه‌ای به این شرکت را شناخت سپس از طریق این شرکت‌ها به لایه‌های پنهان نظام دسترسی پیدا کرد.

– یافتن سرنخ‌های اطلاعاتی:

در جاسوسی اقتصادی معمولا علاوه بر اطلاعات هدف، اطلاعات دیگری یافت می‌شود که به عنوان سرنخ‌های اطلاعاتی مورد توجه سرویس‌ها قرار می‌گیرد.

– ایجاد بانک اطلاعاتی اقتصادی:

بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی که به وسیله دولت‌ها و موسسات تجاری و اقتصادی تشکیل می‌شوند در انتقال و نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می‌روند، در نتیجه کمک زیادی به کارشناسان بررسی سازمان اطلاعاتی می‌کنند و می‌توانند با کم کردن جمع‌آوری‌ها هم بر سرعت کار بیفزایند و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند.

– اشراف بر نقاط ضعف حریف:

با شناسایی فساد اقتصادی رهبران یک کشور و دیگر معضلات اقتصادی، می‌توان عملیات روانی گسترده‌ای در جهت تضعیف نظام سیاسی کشور هدف راه انداخت. «پیتررایت» در کتاب «پروتکل چهارم» اشاره می‌کند:

«روزی در فاصله محل کار تا خانه‌ام در شوروی، متوجه مزرعه گندمی شدم که به آفت «زنگ گندم» مبتلا شده بود. این موضوع حساسیت مرا برانگیخت و نمونه‌ای از آن را برای سرویس فرستادم. در ضمن درخواست کردم که از طریق ماهواره موضوع را دقیق‌تر پیگیری کنند. بعد از مدتی معلوم شد که تمام مزارع شوروی به آفت زنگ گندم مبتلا شده‌اند.

پس از پردازش این اطلاعات، پیش‌بینی شد که مسکو در دو سال آینده با کمبود ۵۰ میلیون تن گندم مواجه خواهد شد و برای تامین این نیازمندی دو راه‌حل بیشتر ندارد. پشت میز مذاکره بنشیند و امتیاز بدهد یا به اروپای غربی حمله کند. بعد از مدتی مشاهده شد که قوای نظامی شوروی در بلوک شرق، کنار مرزهای اروپای غربی آرایش جنگی گرفته‌اند. در نهایت شوروی مذاکره را پذیرفت و اروپا موفق شد شوروی را از قرارداد «سالت۳» که در مورد استقرار موشک‌های بالستیک در فضا بود، منصرف کند.»

– شناخت نقاط تمرکز قدرت در اقتصاد:

در صورت شناسایی قطب‌ها و قدرت‌های اقتصادی که غالبا منشاء پنهان تحولات اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند، امکان درک بهتر تحولات اقتصادی فراهم می‌‌شود و شناسایی بحران‌های اقتصادی آینده و همچنین توانایی بحران‌زایی در برخی مناطق را عملی می‌کند. این گونه اطلاعات غالبا در جمع‌آوری‌های اقتصادی قابل دستیابی است.

– جاسوسی اقتصادی برای استفاده در تبادل:

اطلاعات حاصل از جاسوسی اقتصادی موارد مصرف گوناگونی دارند. یکی از این موارد، طرح آنها در تبادل با دیگر کشورهاست:

«در سال ۱۹۹۳، پاکتی حاوی محرمانه‌ترین جزئیات خریدهای تسلیحاتی، سیستم‌های جدید ماهواره‌ای، مواضع آمریکا در مذاکرات تجاری آینده و اطلاعات درباره مقامات ارشد کشور آمریکا به سازمان سیا رسید. بررسی دقیق‌تر اسناد مذکور که به زبان فرانسه بود، نشان داد که این مطالب توسط اداره تجارت، علوم و فناوری آمریکا تهیه شده است.

این اسناد نشان می‌داد که فرانسوی‌ها مشغول جاسوسی درباره یکی از مهم‌ترین متحدان خود و حتی انگلستان هستند. در نتیجه آمریکایی‌ها به سرعت این اطلاعات را به لندن نیز اطلاع دادند تا آنها نیز خسارت‌های احتمالی را کاهش دهند.

– کارشکنی در قراردادهای تجاری:

چنانچه سرویس از یک قرارداد تجاری که نتیجه آن تقویت دیگر رقبای اقتصادی‌اش باشد آگاه شود با اعمال کارشکنی در جهت عدم تحقق آن تلاش خواهد کرد. به عنوان نمونه:

«در سال ۱۹۹۳ شرکت زیمنس در بستن یک قرارداد میلیاردی با دولت کره‌جنوبی با شکست مواجه شد و مدتی طول کشید تا زیمنس فهمید که چرا این قرارداد میلیاردی به فرانسوی‌ها واگذار شده است. سازمان اطلاعات فرانسه ارتباطات مخابراتی مدیریت زیمنس را با مسوولان کره‌جنوبی زیر نظر گرفته و به سرعت اطلاعات به دست آمده را به کنسرسیوم فرانسه تحویل داده‌ بود، یک مورد آشکار جاسوسی اقتصادی که تا آن موقع علنی شده بود و برای آلمان به قیمت از دست دادن تعداد زیادی فرصت شغلی تمام شد.»

– صرفه‌جویی در هزینه‌های تحقیق و توسعه:

هزینه‌های دولت آمریکا و بخش خصوصی در زمینه تحقیق و توسعه در سال ۲۰۰۰ در مجموع ۷/۸ درصد افزایش یافته و به رقم ۶۶۲/۲ میلیارد دلار می‌رسد؛ چرا که سرقت و نسخه‌برداری از اطلاعات خیلی راحت است و نیازی نیست که کسی بخواهد این تحقیقات و پژوهش‌ها را از اول انجام دهد.»

روش‌های جاسوسی اقتصادی

روش‌‌های جاسوسی اقتصادی را به طور کلی می‌توان به سه دسته شامل جاسوسی انسانی، فنی و فنی- انسانی تقسیم کرد. در این قسمت، تلاش می‌کنیم. به منظور تاکید بیشتر، نمونه‌هایی از این تقسیم‌بندی را بیان کنیم. هر چند تعدادی از آنها در دیگر فعالیت‌های جاسوسی نیز مشترک هستند:

– جاسوسی از طریق شبکه‌های رایانه‌ای: یکی از شیوه‌های جاسوسی اقتصادی نفوذ در شبکه‌های رایانه‌ای، سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی است. امروزه استفاده از رایانه‌ها آن چنان گسترده شده که در صورت دستیابی به رایانه سازمان‌های هدف، می‌توان بسیاری از اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد.

«در فوریه سال ۱۹۹۴ یک کارمند «الری سیستم» در بولدر ایالت کلرادو، ظاهرا از اینترنت برای انتقال نرم‌افزاری به قیمت یک میلیون دلار به شخصی در یک شرکت رقیب در چین استفاده کرده بود. این کارمند که به مدت سه سال برای شرکت کار کرده بود، کاملا مورد اعتماد شرکت بود. او با ملیت چینی به آمریکا پناهنده شده بود. به فاصله کوتاهی قبل از انتقال نرم‌افزار الری، ظاهرا برای عیادت مادر بیمارش به پکن سفر کرده بود، زمانی که در آنجا به سر می‌برد، نامه‌ای را امضا و موافقت کرد که رمز منبع را در قبال دریافت ۵۵۰ هزار دلار ارسال کند.

پس از بازگشت، او درخواست استعفایش را تقدیم و روز بعد نرم‌افزار را ارسال کرد. همچنین در سال ۱۹۹۹ یکی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا به دلیل جاسوسی رایانه‌ای اخراج شد. این کارشناس با کپی‌برداری از حجم گسترده‌ای از اطلاعات آخرین دستاوردهای سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، این اطلاعات سری را به چینی‌ها فروخت. با استفاده از این اطلاعات، برنامه تسلیحات هسته‌ای چین سرعت بیشتری و جهش عمده‌ای یافت.

– شنود الکتریکی: شنود تلفنی، میکروفن‌های مخفی، اسکنرهای رادیویی (دستگاه‌هایی که قابلیت شنود تلفن همراه و بی‌سیم را دارا هستند) از رایج‌ترین وسایل مورد استفاده در شنود الکترونیکی هستند. در سال ۱۹۹۲ سرویس اطلاعاتی فرانسه به طور وسیعی در صندلی هواپیماهای شرکت ایرفرانس میکروفن کار گذاشت و حتی افرادی را تحت پوشش مسافر و خدمه در هواپیما به کار گرفت و توانست اطلاعات مفیدی از تاجران و روسای شرکت‌های تجاری به دست بیاورد.

نشریات آلمانی پیرامون استفاده آمریکایی‌ها یا فرانسوی‌ها از قدرت سیستم اطلاعات علائم مخابراتی به منظور استراق سمع معاملات تجاری حساس پرده برداشتند. رویترز از انگلیس نیز ادعا کرده همین مساله در ارتباط با معامله تسلیحاتی چند میلیارد دلاری که میان انگلیس و عربستان سعودی در جریان بوده نیز اتفاق افتاده است.

– نفوذ در سرویس اطلاعات اقتصادی حریف: معمولا دستیابی به اطلاعات اقتصادی یک کشور یا موسسه به سختی امکانپذیر است و در یک فرآیند طولانی مدت محقق می‌شود. هر چند این شیوه معمول‌ترین روش دسترسی به اطلاعات مورد نظر است، اما قطعا بهترین روش نیست.

از آنجا که سرویس اطلاعات اقتصادی کشورها بانک عظیمی از اطلاعات اقتصادی بخش دولتی و خصوصی خود و دیگر کشورها را در خود دارند، نفوذ در آنها مقدمه دستیابی به اطلاعات ارزشمندی است که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان به دست می‌آید.به عنوان مثال، شرکت‌های ژاپنی معمولا به اسناد بسیار سری‌ سیا دستبرد زده و اطلاعات فناوری فوق‌العاده سری جنگ ستارگان یا طرح دفاع استراتژیک آمریکا را به دست آوردند.

– جاسوسی اقتصادی از طریق اعزام دانشجو و تبادل محقق: هیچ نیازی نیست که دانشجویان برای جاسوسی اقتصادی آگاه و هدایت شده باشند، فقط کافی است دانشجویان باانگیزه و نخبه باشند و اهداف تحقیقی متناسب با تخصص آنها برایشان طراحی شود و انگیزه جاه‌طلبی یا مالی آنها یا شهرت و شئونات آنها رعایت شود.

به راحتی می‌توان در قالب یک جایگاه‌ اداری در یک دانشگاه یا نهاد آموزشی تجربیات، دیده‌ها و شنیده‌های آنان را دریافت کرد، آنها را هدفدار کرد یا حتی به آنها آموزش داد و ابزاری در اختیار آنها گذاشت. در سال ۱۹۸۰ پس از دستگیری چند عامل ک.گ.ب در آمریکا هنگام سرقت اطلاعات از دانشگاه‌ها، دولت آمریکا اخراج تمامی دانشجویان خارجی را به طور جدی بررسی می‌کرد، ولی به دلایل دیپلماتیک از این کار خودداری کرد.

حضور خیل انبوه دانشجویان چینی در آمریکا، توسط آمریکا چنین توصیف می‌شود: «اف‌بی‌آی در منجلابی از عوامل چینی گرفتار آمده و پرونده‌های همگی آنها تا اعماق منجلاب فرو رفته است.» در تمام این موارد، جمع‌آوری می‌تواند ترکیبی رسمی، آشکار، پنهان، فنی و انسانی و به صورت انبوه باشد.

انجام مصاحبه در قالب بحث و گفت‌وگوی علمی توسط چندین دانشجو با استادان در قالب تصویب یا تایید یک طرح و پایان نامه یا رساله و طرح سوال از زوایای مختلف ابتکار عمل را از مصاحبه شونده می‌گیرد، هیجان وی را برای جواب دادن افزایش می‌دهد و اطلاعات به دست آمده را فزونی می‌بخشد.

عکسبرداری و مشاهده چند نفر شفافیت و جامعیت بیشتری را در اطلاعات ایجاد می‌کند. علاوه بر این به دلیل ظرفیت بالقوه محیط دانشگاهی، دانشجویان و استادان، از توانایی ذهنی بالاتری برای جمع‌آوری تدوین، تحلیل، طرح سوال و نیاز و انتقال برخوردار بوده و امکانات عادی‌تر بالقوه فراوانی برای پیشرفت در ساختار علمی دارند. ژاپن در سال ۱۹۷۷ تعداد ۵۲۴۶۸ نفر محقق به ایالات متحده فرستاده، در مقابل ۴۴۶۸ نفر از آمریکا راهی ژاپن شده‌اند. حضور تعداد زیادی از مهندسین ژاپنی و کره‌ای در صنعت کشورهای اروپایی و آمریکایی و برعکس، امکانات بسیار مناسبی را فراهم می‌آورد.

n00005163-b

ویژگی‌ فرهنگی ژاپنی‌ها در سختکوشی، انضباط و ارزان بودن نیز امکان مناسبی برای غربی‌هاست.

دیگر روش‌های جاسوسی اقتصادی به شرح زیر است:

– استفاده از مصاحبه بوششی

– نفوذ و شبکه منابع اطلاعاتی

– عملیات روانی

– بازدید از موسسه

– استفاده از پوشش‌های توریستی

– مبادله‌ هیات‌های کارشناسی علمی

– جمع‌آوری آشکار و رسمی

– سرمایه‌گذاری و خریدهای انبوه

– استفاده از مدارک جعلی سابقه کار

جایگاه جاسوسی اقتصادی پس از جنگ سرد

اهداف و اولویت‌های سرویس‌های اطلاعاتی، متاثر از گسترش فعالیت‌های اقتصادی تغییر کردند؛ به گونه‌ای که امروزه سهم قابل توجهی از فعالیت‌های اطلاعاتی به جاسوسی اقتصادی اختصاص یافته است:

«بنا به گفته رابرت گیتس، رئیس وقت سیا، بررسی نیازهای اطلاعاتی اواسط سال ۱۹۹۲ در ۲۰ بخش سیاستگذاری توسط شورای امنیت ملی به عمل آمد، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از آنچه این سازمان‌ها از سیا می‌خواهند، اطلاعاتی در مورد پدیده‌هایی است که دارای ماهیت اقتصادی هستند.»

البته این رویکرد هر چند با صبغه تدافعی معرفی می‌شود، ولی اکنون به عنوان یک عامل تهاجمی گسترده علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در مورد تاثیر و چگونگی توزیع قدرت در عرصه بین‌المللی و ماهیت قدرت به خصوص قدرت اقتصادی و تاثیرات آن بر جاسوسی اقتصادی می‌توان به اوضاع و شرایط جهان در نظام بین‌الملل دو قطبی غیرقابل انعطاف اشاره کرد. در این دوران، مصداق جاسوسی در هر زمینه- به خصوص اقتصادی- ناشی از اقدامات خصمانه بلوک شرق و غرب به یکدیگر بوده و در داخل بلوک کمتر مصداق پیدا می‌کرد. اما پس از جنگ سرد این مرزبندی برداشته شد و در حال حاضر آمریکا در معرض موج جاسوسی از سوی متحدان خود قرار دارد.

ساختار و سازمان در جاسوسی اقتصادی

جاسوسی اقتصادی با هدف تقویت و پیشبرد اهداف اقتصادی، از طریق بالا بردن توان رقابت در عوامل مختلف تولید صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هم محیط و هم هدف، اقتصادی است. بنابراین سازمان و ساختار آن باید با چنین هدف و محیطی سنخیت داشته باشد. اگر سیستم را به عنوان مجموعه‌ای از عوامل و اجزای مادی بدانیم که حول هدف خاصی متشکل شده و با یکدیگر ارتباط متقابل و متعامل دارند و در هماهنگی با یکدیگر و تعامل با محیط بیرونی به سمت آن هدف خاص حرکت می‌کنند، سازمان را می‌توان نوعی سیستم تعریف کرد و هر دو می‌توانند به عنوان نهاد مورد توجه قرار گیرند.

نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارت سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختاری شدن انگیزه‌‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند، چه این مبادلات سیاسی، چه اقتصادی یا اجتماعی باشند. نهادها با در اختیار نهادن ساختارهایی برای زندگی روزمره عدم اطمینان را کاهش می‌دهند. نهادها هر گونه محدودیتی را که افراد بشر وضع می‌کنند تا روابط متقابل را شکل دهند، شامل می‌‌شوند. سازمان‌ها نیز مثل نهادها به کنش متقابل انسان‌ها ساختار می‌‌بخشند.

در حقیقت وقتی ما هزینه‌هایی را بررسی می‌کنیم که از چارچوب‌های نهادی سر بر می‌آورند، می‌بینیم که این هزینه‌ها فقط محصول چارچوب‌های مزبور نیستند، بلکه محصول سازمان‌هایی هستند که به تبع آن چارچوب‌ها رشد کرده‌اند. در یک سازمان اطلاعات اقتصادی دو جزو عمده یعنی عوامل انسانی و قوانین باید انعکاس سازمان و ساختار بیرونی و واقعی اقتصاد باشند. به عبارت دیگر اگر در اقتصاد دو ساختار اقتصادی کلان و خرد وجود دارد سازمان اطلاعات اقتصادی باید این دو موضوع را توجه قرار دهد.

شیوه‌‌ها و شگردهای جاسوسی اقتصادی

ترکیبی از شیوه‌های آشکار، رسمی و پنهان برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی به کار گرفته می‌شود. البته باید توجه داشت، با بسترسازی و فضاسازی مناسب، تمام شگردها و شیوه‌ها را می‌توان در صورت لزوم و با توجه به درجه مهارت هادیان عملیات به کار گرفت، ولی معمولا جمع‌آوری پنهان و به کارگیری عامل انسانی و فنی در بستر فرآیند جمع‌آوری رسمی و آشکار می‌گذرد، بنابراین نسبت به شیوه‌های آشکار و رسمی، زمان، مهارت، تخصص و طراحی دقیق و بیشتری احتیاج است.

قدر مسلم آن دسته از سازمان‌های اطلاعاتی در عرصه جاسوسی اقتصادی موفق‌ترند که توجه خود را به تمامی حوزه‌های جمع‌آوری معطوف کرده و برای جمع‌آوری پنهان اولویت اول را قائل شوند. بنابراین به برخی از شگردهای جاسوسی اقتصادی به صورت فهرست‌وار اشاره و در نهایت یکی از شگردها که از اهمیت بیشتری برخوردار است تشریح می‌‌شود:

– استفاده از پایگاه‌های اطلاعات و داده‌های زیربنایی.

– برپایی نمایشگاه‌های بازرگانی صنعتی در تمام رشته‌های اقتصادی.

– برگزاری سخنرانی، سمینار، همایش یا میزگرد علمی.

– اعزام دانشجو به دانشگاه‌های خارج، اعطای بورس تحصیلی.

– انجام پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و حضور در موسسات تحقیقاتی خارجی.

– خرید پروانه امتیاز بهره‌‌برداری.

– خرید شرکت‌های رقیب.

– ارائه قیمت بالاتر از ارزش واقعی مورد معامله.

– رفت‌و آمدهای گسترده کارشناسان و مدیران و تعامل کاری گسترده.

– بسترسازی از طریق اعمال تعهدات حقوقی و شرایط اقتصادی.

– مواد حقوقی و شرایط فنی غیرقابل تحقق، دامی برای جذب مدیران.

– استفاده از خلاء فقدان تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص.

– قراردادهای مونتاژ.

– اعزام تجار و بازرگانان به همراه هیات‌های دیپلماتیک و سیاسی.

– اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن.

– تشکل‌ها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی.

جمع‌بندی

حوزه‌های تاثیرگذار سازمان‌های اطلاعاتی بر مسائل اقتصادی یکی از پردامنه‌ترین مباحثی است که امروزه سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص جهان اول و پیشرفته به آن اهتمام کرده و از ثمرات بی‌بدیل آن بهره‌‌مند شده‌اند. قدر مسلم جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته بایستی با هماهنگی کامل با استراتژی‌های اقتصادی نقش اقتصادی خود را به خوبی ایفا نماید.

مطالعات موردی جاسوسی اقتصادی در دنیا

در سال ۱۹۷۶ هدف اصلی ژاپن این بود که در زمینه صنایع الکترونیک از آمریکایی‌ها پیشی گیرد. بنابراین یک برنامه منسجم گسترده با نام اختصاری وی‌ال‌اس‌آی تصویب شد که در آن دولت و صنایع بودجه‌ای معادل ۲۵۰ میلیون دلار با هدف به دست آوردن تمام پروسه‌ها، تکنیک‌های موجود در مورد نحوه ساخت و تهیه مواد ضروری به منظور کسب مقام اول در بازار فناوری اطلاع‌‌رسانی هزینه کردند.

شرکت‌های هیتاچی، فوجی، میتسوبیشی، الکترونیک ان‌ای‌سی و توشیبا در اجرای برنامه شرکت داشتند. آزمایشگاه الکترونیک وزارت صنایع نقش هماهنگ‌کننده را در این برنامه ایفا می‌کرد و اطلاعات به دست آمده را جمع‌آوری و توزیع می‌کرد. یک کمیسیون اطلاع‌رسانی و بررسی در آزمایشگاه تشکیل شده بود که وظیفه آن نظارت بر جمع آوری و کشفیات مربوط به فناوری آمریکا بود.

این کمیسیون بودجه‌ای در اختیار داشت که به کمک آن اسناد را از افراد مقیم آمریکا به صورت رسمی و غیررسمی خریداری می‌کرد. نمایندگی‌های خارجی پنج شرکت بزرگ ژاپنی و نمایندگی های جترو (سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن) و سازمان تجارت خارجی شعبه وزارت صنایع با دیپلمات‌های ژاپنی شاغل در آمریکا همکاری می‌کردند. این وضعیت مثال خوبی را از ساختار و سازمان سیال جاسوسی اقتصادی به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر این نایچو سرویس اطلاعاتی وابسته به کابینه نخست‌وزیر با وزارت دفاع و بخشی از نیروی زمینی به نام شویستو شرکت ملی مخابرات و تلگراف ارتباط نزدیکی را با ساختار قبلی در زمینه شنود مکالمات و ارتباطات الکترونیکی دارد. ۸۵ یا ۹۰ درصد از امکانات استفاده شده توسط ژاپن برای جاسوسی در جهت اصلاح و توسعه پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری این کشور بوده است.

همان گونه که ملاحظه می‌شود در واقع نقش سازمان اطلاعاتی ژاپن در بحث جاسوسی اقتصادی در واقع مبتنی بر تجمیع، خط‌دهی و به کارگیری انگیزه شرکت‌های بزرگ این کشور در راستای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز این شرکت‌هاست که در نهایت به شکوفایی اقتصاد این کشور منجر شده است.

جاسوسی اقتصادی در شرکت‌های فرانسوی:

سازمان دیده‌بان بازار بین المللی سازه به عنوان یک سازمان تخصصی در خدمت کارفرمایان بین‌المللی فرانسوی قرار دارد. این سازمان در واقع یک سندیکای حرفه‌ای است که شرکت‌های ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ فرانسوی در آن گردهم آمده‌اند؛ شرکت‌هایی مثل آلستوم که مجموع گردش مالی سالانه‌شان به بیش‌از ۲۰ میلیارد یورو بالغ می‌شود. فلسفه ایجاد این سازمان، کمبود اطلاعات گروه‌های فرانسوی از رقبای آنها بود.

این سازمان با حمایت وزارت امور خارجه و سازمان‌های اقتصادی فرانسه به وجود آمد و ماموریت آن، جمع‌آوری اطلاعات در مورد استراتژی گروه‌های رقیب خارجی است. سازمان فوق، اطلاعات را به صورت خام ارائه نمی‌دهد، بلکه در مورد هر قاره، هر کشور و هر شرکت رقیب تحقیقات پایه‌ای و چشم‌انداز آینده را مشخص می‌کند. کار بعدی این سازمان ایجاد یک شبکه داخلی بین شرکت‌ها برای جریان یافتن این تحقیقات است… در حال حاضر ۵۱ درصد شرکت‌های فرانسوی به تحقیق و تحلیل استراتژیک علاقه‌مند شده‌اند.

این مطالب حاکی از آن است که فعالیت اطلاعاتی در هر نوع آن از انحصار و سیطره سرویس‌های اطلاعاتی خارج شده و در حال حاضر با انقلاب تکنولوژی اطلاعات، پایان جنگ سرد و جهانی شدن اقتصاد، تنها دولت نیست که به عملیات جاسوسی اقتصادی می‌پردازد. روزنامه نگاران و تجار حرفه‌ای از درون سرویس‌های اطلاعاتی، کابینه دولت و دستگاه‌های قضایی به استخدام منبع می‌پردازند و حتی مکالمات را شنود می‌کنند، این امر در حوزه ابزار فنی نیز رایج است.

تجاری شدن ابزار جاسوسی دسترسی به آنها را بی‌اهمیت کرده و مهارت به کارگیری این دستگاه‌ها به لحاظ زمان و مکان را از ضرورت و اهمیت برخوردار ساخته است. در چنین شرایطی افسران اطلاعاتی سابق، مدیران و حقوق‌بگیران شرکت‌های اقتصادی بوده یا شرکت‌های مشاوره اطلاعاتی تاسیس کرده‌اند. در حال حاضر ۲/۷۹ درصد شرکت‌های فعال در عرصه جاسوسی اقتصادی از شبکه اینترنت و پایگاه اطلاعاتی در سراسر جهان استفاده می‌کنند.

۷/۱۶ درصد به شیوه‌های کلاسیک حفاظت اطلاعات روی می‌آورند و تنها ۱/۴ درصد از آنها از سیستم‌ها و ابزار اطلاعاتی بهره می‌برند و بودجه‌ای بین ۵ تا ۲۹ درصد به فعالیت جاسوسی شرکت‌های اقتصادی اختصاص دارد. این موضوع در شرکت‌های اسکاندیناوی و انگلوساکسون هفت برابر بیشتر است. مدیران بعضی از شرکت‌ها، در خدمت سرویس اطلاعاتی هستند.

ویژگی نیروهای اطلاعاتی در اسلام

هر نیرویی برای موفقیت در کار و ماموریت خویش باید دارای شرایط و ویژگی‌های لازم برحسب نوع ماموریت باشد. برای یک عنصر حفاظتی و اطلاعاتی، صفات و ویژگی‌های فراوانی از دیدگاه اسلام درنظر گرفته شده که در نوشتار حاضر به آن اشاره شده است که عبارتند از: اخلاص و فداکاری، شجاعت، تقوا و پرهیزکاری، با انگیزۀ الهی، تجربه، تدبیر و مشورت با خردمندان، آموختن زبان دشمن، به کارگیری کد و رمز، حسن شهرت در امانت، اصالت خانوادگی و سابقۀ اسلامی و صداقت.

نقش نیروهای اطلاعاتی در اقتصاد مقاومتی

این متن به دنبال آن است که براساس مفهوم‌پردازی رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) از نظریه اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن، به شناسایی نقش نهادهای اطلاعاتی در تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه عمل بپردازد. نویسنده در پاسخ به این پرسش که «نهادهای اطلاعاتی کشور چه نقشی در اقتصاد مقاومتی دارند» بر آن است که سرویس‌های اطلاعاتی با نظارت بر سپهر اقتصادی با هدف شناسایی مفاسد اداری و اقتصادی، جاسوسی اقتصادی با هدف تامین فناوری مورد نیاز اقتصاد ملی و حفاظت از اطلاعات و فناوری‌های حساس کشور در برابر جاسوسی اقتصادی رقبا، در تحقق اقتصاد مقاومتی سهیم هستند.

جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر در معرض شدیدترین اقدامات خصمانه در طول تاریخ خود قرار گرفته است. تحریم‌های همه‌جانبه، خرابکاری صنعتی، ترور دانشمندان و نخبگان فناوری، دامن زدن و تشدید مهاجرت نخبگان، ایجاد فضای یاس و ناامیدی و سیاه‌نمایی وضعیت کشور و اقدامات دیگر از جمله نمونه‌های این تهاجم همه‌جانبه است، اما آنچه موج جدید کنش‌های نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران را از اقدامات پیشین آنها متمایز کرده، تمرکز آنان بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. نظام سلطه در طول بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده که پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین متغیر در تداوم ثبات آن با وجود فشارهای ظالمانه بین‌المللی است. بنابراین به دنبال آن است تا با تضعیف توان اقتصادی نظام و در نتیجه ایجاد شکاف میان انتظارات مردم و توان اقتصادی نظام در برآوردن توقعات مردمی، از پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران بکاهد. در راستای این هدف، نظام سلطه طی دهه اخیر و در یک فرایند گام به گام تلاش کرده تمامی زیرساخت‌های اقتصادی ایران را از دور فعالیت‌های موثر اقتصادی خارج کند. تحریم نظام بانکی، خارج کردن ایران از دور دلار، تحریم نظام بیمه‌ای ایران و خارج کردن ایران از سیستم بیمه بین‌المللی، تحریم بنگاه‌های اقتصادی مهم ایران، تحریم صادرات کالاهای زیرساختی به ایران و در نهایت تحریم خرید نفت ایران، نشان‌دهنده شرایط دشوار اقتصادی تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور مستقل جهان است.

ماهیت دولتی و غیرخصوصی نظام اقتصادی ایران نیز زمینه مناسبی برای تاثیرگذاری این حربه دشمنان فراهم آورده است. در چنین شرایطی رهبری انقلاب اسلامی با طرح ایده بومی و نوآورانه «اقتصاد مقاومتی» که برآمده از زمینه‌های عقیدتی و باورهای اجتماعی عمیق جامعه ایرانی است، راهکاری برای برون‌رفت و مقابله در برابر تهاجم جدید دشمنان ارائه کرده‌اند.

به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی، این ایده در صورت عملیاتی شدن، نه تنها می‌تواند راهکاری برای خنثی کردن تهاجم اقتصادی نظام سلطه باشد(دفاع اقتصادی)، بلکه می‌تواند به عنوان یک رویکرد بومی اقتصادی به شکوفایی یک اقتصاد بومی بر پایه ارزش‌ها و اهداف گفتمان ایرانی- اسلامی منجر شود.

در واقع ایده اقتصاد مقاومتی ضمن آنکه می‌تواند یک نظریه در نظام‌سازی اقتصادی باشد، نوعی شیوه و تفکر دفاعی متناسب با تهاجم اقتصادی دشمنان است. به عبارت دیگر در ایده اقتصاد مقاومتی، دفاع در برابر تهاجم اقتصادی دشمنان، مستلزم نوعی نظام‌سازی اقتصادی بومی است. به این ترتیب می‌توان گفت عملیاتی شدن ایده اقتصاد مقاومتی، مستلزم بسیج تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای زمینه‌سازی برای فراهم آمدن ملزومات این نظام اقتصادی بدیع است. مقاله حاضر بر آن است ضمن بازشناسی مفهوم اقتصاد مقاومتی براساس کنش‌های گفتمانی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ملزومات آن، به این پرسش پاسخ دهد که «نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در عملیاتی شدن این ایده بومی اقتصادی دارند؟» فرضیه نویسنده نیز آن است که نهادهای اطلاعاتی نقش‌های زیر را در اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند:

-‌‌ تولید شناخت نظارتی از سپهر اقتصادی، صنعتی کشور با هدف مقابله با فساد اقتصادی و انحرافات مدیریتی؛

-‌ جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی برای تامین نیازهای فناورانه کشور و افزایش توان رقابت اقتصاد ملی؛

-‌ حفاظت از اطلاعات اقتصادی و فناوری‌های حساس کشور؛

نوشتار حاضر در قالب قسمت‌های زیر به پرسش فوق پاسخ خواهد داد. بخش اول به طور خلاصه به مفهوم اقتصاد مقاومتی در گفتمان رهبری و ملزومات آن اشاره می‌کند. بخش دوم به نقش نظارتی سرویس‌های اطلاعاتی در مبارزه با فساد اقتصادی و نظارت بر مدیریت اقتصادی کشور می‌پردازد. بخش سوم به جاسوسی اقتصادی به عنوان نقش تهاجمی سرویس‌های اطلاعاتی اقتصاد اختصاص دارد. بخش چهارم نیز به نقش سرویس‌های اطلاعاتی در حفاظت از اطلاعات اقتصادی و فناورانه کشور می‌پردازد. بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری مباحث خواهد بود.

مفهوم اقتصاد مقاومتی در گفتمان رهبری

و الزامات آن

اقتصاد مقاومتی اگرچه در ظاهر واژگانی بیانگر اقتصادی است که در برابر فشار و تهاجم دیگران به طور منفعلانه مقاومت می‌کند، اما در واقع نظریه اقتصاد مقاومتی در گفتمان رهبری مستلزم کنش فعال اقتصادی برای ایجاد نوعی نظام اقتصادی پویا، پیش‌رونده و در عین حال مقاوم در برابر جنگ اقتصادی دشمن است. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در گفتمان رهبری را که در سخنرانی‌ها و شعار ابتدای هر سال در دهه اخیر به آنها اشاره کرده‌اند، می‌توان به شرح زیر برشمرد:

-‌‌ مدیریت مصرف(اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف)

-‌ تکریم فرهنگ کار و کارآفرینی(همت مضاعف و کار مضاعف)

-‌ استفاده از تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌ ایرانی: مقام معظم رهبری تاکید می‌کنند دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک الگو باید تا حد امکان از کالاها و تولیدات ایرانی استفاده کنند.

-‌ مردمی کردن اقتصاد: مقام معظم رهبری در این مورد معتقدند که مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را به عنوان یک عامل تحول‌آفرین در این زمینه به شمار می‌آورند.

-‌ کاهش وابستگی به نفت: از نظر رهبر انقلاب(مدظله‌العالی) به عنوان طرح ایده اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است. امروز صنایع دانش‌بنیان از جمله کارهایی است که می‌تواند این خلاء را تا میزان زیادی پر کند.

-‌ تاکید بر فناوری و نوآوری فناورانه

-‌ عمل براساس راهبردها و برنامه‌های اقتصادی: از نظر رهبری حرکت براساس برنامه، یکی از کارهای اساسی است. تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر مقررات، از ضربه‌هایی است که به «اقتصاد مقاومتی» وارد می‌شود.

به این ترتیب می‌توان گفت که اقتصاد مقاومتی صرفا یک نوع سیاست اقتصادی نیست،‌بلکه باید آن را به مثابه یک فرهنگ،‌رویکرد و الگوی رفتاری اقتصادی تعبیر کرد. با چنین نگاهی به مفهوم اقتصاد مقاومتی، ملزومات اقتصاد مقاومتی شامل اقدامات زیر خواهد بود:

-‌ فرهنگسازی؛

-‌ بسترسازی؛

-‌ تدوین مقررات و قوانین؛

-‌‌ سرمایه‌گذاری؛

– تامین فناوری( انتقال فناوری)؛

– تشویق و حمایت از نوآوری و خلاقیت(ناشی از پیوند صنایع دانش‌بنیان با نیازهای ملی)؛

– مبارزه با فساد

فرهنگسازی به عنوان یکی از زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه نهادهای فرهنگی و گفتمان‌ساز در جامعه است که شامل صدا‌وسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادهای دانشگاهی و آموزشی وزارت علوم و وزارت آموزش‌و‌پرورش و… است. نهادهای اطلاعاتی به عنوان ابزارهای کاوش بعد پنهان پدیده‌های اجتماعی، نهادهای فرهنگساز اجتماعی به شمار نمی‌روند، بنابراین نمی‌توان نقش آنها را در فرهنگسازی برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت. اما به نظر می‌رسد که بسترسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی که در واقع بعد سخت‌افزاری فرایند اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود، سپهر بروز نقش‌های سازمان‌های اطلاعاتی است. سازمان‌های اطلاعاتی در سه مولفه از مولفه‌های بسترسازی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارند. طبق فرضیه مطرح شده در ابتدای مقاله، سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانتد به طور غیرمستقیم با شناسایی و اقناع نخبگان اقتصادی برای ورود به عرصه اقتصاد کشور، سرمایه لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم آورند. مستقیما می‌توانند با جاسوسی اقتصادی، فناوری لازم برای مقاومت اقتصادی را فراهم آورند و در عمل می‌توانند ابزار دور زدن تحریم‌های اقتصادی باشند. همچنین، با شناسایی کانون‌ها و عوامل فساد در عرصه اقتصاد کشور و نظارت بر روند مدیریت اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر مقابله با فساد اداری و اقتصادی در سپهر اقتصادی کشور خواهند داشت.

نظارت بر سپهر اقتصادی: مقابله با فساد و تضمین امنیت اقتصادی

یکی از فعالیت‌های مهم سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، ایفای نقش‌های نظارتی در حوزه اقتصادی است. البته ممکن است این نقش به یک سازمان اطلاعاتی تخصصی سپرده شود یا اینکه در خلال دستور کار سازمان اطلاعاتی کشور قرار بگیرد. به عنوان مثال در ایالات متحده نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی به دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت خزانه‌داری سپرده شده است. اما در جمهوری اسلامی ایران قانونگذار در بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آورده که وزارت اطلاعات در «کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل می‌آورد.»

همواره گفته می‌شود که ایجاد زیرساخت‌های مناسب مانند قوانین واضح و مدون، امنیت سرمایه‌گذاری، نبود فساد اداری و مالی و… از عوامل موفقیت اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. در واقع اقتصاد مقاومتی اقتصادی پاکدست است. در اساس، رابطه میان فساد اداری و مالی با پیشرفت‌ اقتصادی، رابطه‌ای ویژه است. سطح و میزان فساد در کشور، روند توسعه را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. رشوه‌خواری، رانت‌‌خواری، اختلاس و… از جمله مواردی است که مانع تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی(مانند مردمی شدن) می‌شود و مقاومت نظام اقتصادی را در برابر فشارها کاهش می‌دهد. مبارزه با چنین مفاسدی ضمن بالا بردن مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی، شفافیت فضای اقتصادی کشور را بالا برده و حس امنیت اقتصادی آن را نزد سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند در شکل‌گیری چنین فضایی نقش عمده‌ای ایفا کنند. به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به دلیل شکل نگرفتن سازمان‌های نظارتی قوی و توانمند یا جوان بودن آنها، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در صورت مدیریت صحیح می‌توانند تبدیل به عواملی برای هدایت مطلوب فرایند توسعه در این کشورها شوند. از طرف دیگر، به علت پیچیدگی و شبکه‌ای بودن تهدیدات اقتصادی در دنیای امروز مانند باندهای فساد و پولشویی بین‌المللی، باندهای قاچاق ارز، مواد مخدر و… دیگر سازمان‌های نظارتی مانند پلیس یا بخش‌های قضایی به تنهایی از توانایی لازم برای شناسایی این تهدیدات برخوردار نیستند. بنابراین شناخت و مقابله با این تهدیدات نیز نیازمند همکاری و دخالت سازمان‌های اطلاعاتی کشورها است. شناسایی این تهدیدات به تخصص‌ها و امکانات خاصی نیاز دارد که صرفا در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی است. بنابراین این سازمان‌ها باید از امکانات خود در راستای نظارت و ممانعت از بروز این پدیده‌ها استفاده کنند. یک نمونه از چنین کارکردهایی، می‌توان به مبارزه وزارت اطلاعات با شرکت های هرمی اشاره کرد.

نوع دیگری از کارکردهای نظارتی و کنترلی سازمان‌های اطلاعاتی که در ثبات اقتصادی و سیاسی و مقاومت اقتصادی کشور تاثیر بسزایی دارد، نظارت بر جریان سرمایه در کشور است. با توجه به آثار منفی سرمایه‌گذاری‌های خارجی (به خصوص از نوع کوتاه‌مدت) حضور این سرمایه‌ها در کشور و شناسایی هدف و نیت سرمایه‌گذار از انتقال سرمایه به اقتصاد کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع به طور خاص پس از بی‌ثباتی‌های مالی و پولی سال ۱۹۹۷ شرق آسیا که در پی خروج ناگهانی سرمایه‌های خارجی از این کشورها به وقوع پیوست، بیشتر در کانون توجهات قرار گرفته است. سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند با ارزیابی‌های دقیق از وضعیت اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و کشوری در مدیریت جذب این سرمایه‌ها و شرایط صدور مجوز جذب دخالت کنند. در بسیاری از موارد، ممکن است هویت واقعی و هدف اصلی سرمایه‌گذار مبهم باشد، بنابراین نهادهای اطلاعاتی می‌توانند با شناسایی سرمایه‌گذاران(به ویژه اگر سرمایه‌گذاری آنان از حجم بالایی برخوردار باشد) از احتمال توطئه‌های اقتصادی برای بی‌ثبات کردن کشور بکاهند. برای مثال تصور کنید که یکی از مخالفان دولت بنگلادش، به میزان یک میلیارد دلار سرمایه خارجی را وارد اقتصاد بنگلادش کند و پس از سه ماه آن را بیرون بکشد. پیامدهای چنین اقدامی برای اقتصادهای نوپای کشورهای در حال توسعه که از یک طرف، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند قوانین سختگیرانه در این مورد وضع کنند و از طرف دیگر، اقتصاد آنها ظرفیت تحمل چنین شوک‌هایی را ندارد، بسیار عظیم خواهد بود. سازمان‌های اطلاعاتی با تحقیق در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا حدی از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری کنند.

در سال ۱۹۹۲ صندوق بین‌المللی پول وخامتی جدی و رو به افزایش را در گزارش‌های گردش پولی کشورهای مختلف مشاهده کرد. با وجود اینکه جریان ورودی و خروجی پول باید دارای توازن باشد، تطابق نداشتن غیرقابل توجیهی معادل ۶۰ میلیارد دلار مشاهده شد. کار به جایی رسید که صندوق بین‌المللی پول از ناتوانی خود در شناسایی کشورهای دخیل در گردش غیرقانونی پول خبر داد. در نهایت دو نفر از استادان دانشگاه فلوریدا اظهار داشتند که پولشویان از طریق درج بالاتر یا پایین‌تر بهای کالاهای وارداتی و صادراتی هر ساله میلیاردها دلار پول را جابه‌جا می‌کنند. جریان سریع پول کثیف به فعالیت‌های قانونی و مشروع ممکن است به معضلی جدی تبدیل شود؛ زیرا با این پول می‌توان بزرگترین بنگاه‌های مالی و کسب و کار کشورها را صاحب شد که خود مغایر منافع امنیت ملی کشورها محسوب می‌شود. به قول یکی از روسای سازمان‌های اطلاعاتی اروپا «یک روز صبح از خواب بیدار می‌شوید و دیگر نمی‌دانید که صنعت حمل‌ونقل کشور به دست چه کسی افتاده است. قبلا هیچگاه لازم نبود نگران این‌جور چیزها باشیم.» در ایالات متحده، وظیفه مراقبت از تلاش‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده یا خرید املاک در آمریکا و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها به سازمان‌های اطلاعاتی محول شده است. این مسوولیت که در آمریکا با نام بررسی تملک خارجی شناخته می‌شود، مستلزم آن است که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات لازم در مورد سرمایه‌گذاران خارجی را برای کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات متحده که کمیته‌ای بین‌سازمانی با عضویت وزارت بازرگانی به عنوان عضو اصلی است، فراهم کنند.

همچنین این سازمان‌ها می‌توانند با نظارت بر تعهدات و قراردادهای اقتصادی میان شرکت‌ها و دولت‌های خارجی با طرف‌های داخلی و کنترل فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور، ضمن فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی داخلی، از احتمال فریب در قراردادهای اقتصادی داخلی، از احتمال فریب در قراردادهای اقتصادی با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی جلوگیری کنند. یکی دیگر از نکات بسیار مهم در خصوص نظارت بر قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری میان دولت با کنشگران اقتصادی خارجی مربوط به اخبار و اطلاعاتی است که دولت برای جلب نظر سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در اختیار آنها قرار می‌دهد. از آنجا که کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی خود نیازمند سرمایه و توانایی فناورانه طرف‌های خارجی هستند، مجبورند برای ایجاد اطمینان نزد طرف خارجی، اطلاعات و اخبار مختلف کشور را در اختیار آنان قرار دهند. سرویس‌های اطلاعاتی حریف ممکن است از این حربه استفاده کرده و با طراحی قراردادهای صوری به اطلاعات مورد نیاز خود، بدون مانع اساسی، دسترسی پیدا کنند. در چنین شرایطی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای در حال توسعه می‌توانند با بررسی و ارزیابی اولیه طرف‌های خارجی و حضور در تمام فرایندهای عقد قرارداد، از بروز این مشکلات جلوگیری کنند.

به طور کلی کارکردهای نظارتی و کنترلی سرویس‌های اطلاعاتی در بسترسازی اقتصاد مقاومتی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

-‌ نظارت بر روند فعالیت‌های مالی، تجاری و بازرگانی جهت کاهش میزان فساد اقتصادی و جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی در داخل و خارج از کشور

-‌ نظارت بر روند جریان سرمایه

-‌ نظارت بر تبادلات و قراردادهای شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی

در پایان این قسمت لازم است بر این نکته تاکید شود که دخالت سازمان‌های اطلاعاتی در اقتصاد باید با وضع قوانین دقیق و شفاف مشخص و معین شود تا از سوءاستفاده از رانت اقتصادی توسط این نهادها و وابستگان آنان و مداخلات غیرقانونی جلوگیری شود. وضع این قوانین تضمین‌کننده این واقعیت خواهد بود که این سازمان‌ها که وظیفه نظارت و کنترل بر اجرای قوانین و شفافیت محیط اقتصادی را بر عهده دارند، خود تبدیل به موانع اقتصادی و دیکتاتورهای عرصه اقتصاد نمی‌شوند.

جاسوسی اقتصادی عاملی برای ایجاد توان رقابت و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه

فرضیه این مقاله بر آن است که سازمان‌های اطلاعاتی از طریق عملیات جاسوسی اقتصادی می‌توانند مستقیما در تحقق اقتصاد مقاومتی سهیم باشند. در واقع جاسوسی اقتصادی با تولید«اطلاعات اقتصادی» منجر به افزایش توان رقابت اقتصاد ملی و همچنین کاهش هزینه‌های مربوط به فرایند تحقیق و توسعه و تولید نوآوری‌های فناورانه می‌شوند. قبل از بررسی این فرضیه به نظر می‌رسد که لازم است مفهوم «اطلاعات اقتصادی» تعریف شود.

به نظر می‌رسد که اطلاعات اقتصادی را باید محصول کنش جاسوسی اقتصادی و صنعتی دانست. در واقع عملیات جاسوسی اقتصادی و صنعتی منجر به تولید اطلاعات اقتصادی می‌شود. اطلاعات اقتصادی محصول، جمع‌آوری داده‌های اقتصادی توسط یک دولت درباره دولتی دیگر است. جاسوسی اقتصادی یا صنعتی(به عنوان کنشی که محصول آن اطلاعات اقتصادی است) دسترسی به اخبار انحصاری یا اسرار تجاری است. منظور از اخبار انحصاری، اخبار مربوط به منابع، فعالیت‌ها، تحقیق و توسعه، سیاست‌های تجاری و اقتصادی و فناوری‌های حساس در اختیار و مالکیت یک بازیگر اقتصادی دولتی یا غیردولتی است. اگرچه ممکن است این اخبار غیر طبقه‌بندی شده باشند، اما از دست رفتن آن می‌تواند توانایی‌های یک بازیگر اقتصادی را در رقابت در بازار جهانی کاهش داده و تاثیرات نامطلوبی روی موجودیت آن بگذارد. داده‌های اقتصادی می‌توانند شامل اخباری نظیر تولید ناخالص داخلی ملی و منحنی‌های نرخ تورم که می‌تواند در منابع منتشرشده در دسترس باشد یا اخباری با محرمانگی بیشتر نظیر بودجه‌های اختصاص داده شده به فعالیت‌های دفاعی و تحقیقات ملی و هزینه‌های توسعه‌ای باشند. در جاسوسی فناوری، یک دولت به جمع‌آوری داده‌ها درباره برنامه‌های توسعه فناوری‌های دیگران که عموما از صنایع حساس محسوب می‌شوند مانند صنایع الکترونیک، هوافضا، دفاعی یا بیوتکنولوژی می‌پردازد.

طبق تعریف سرویس اطلاعاتی کانادا، اطلاعات اقتصادی عبارت است از«اخبار مربوط به سیاست‌های اقتصادی یا تجاری شامل داده‌های فناورانه، مالی، بازرگانی و اخبار دولتی است که دستیابی به آنها توسط کنشگران خارجی مستقیما یا غیرمستقیم منجر به برتری نسبی آنها در رقابت اقتصادی می‌شود.» از آنجا که این تعریف به داده‌های اقتصادی داخلی و اقداماتی که برای حفاظت از آنها یا شناسایی فساد و کژکارکردی‌های اقتصاد داخلی می‌شود، نمی‌پردازد، نویسنده اطلاعات اقتصادی را با توجه به ملاحظات داخلی به شرح زیر تعریف می‌کند: «اخبار مربوط به سیاست‌های اقتصادی یا تجاری شامل داده‌های فناورانه،‌مالی، بازرگانی و اخبار دولتی که دستیابی به آنها توسط کنشگران خارجی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به برتری نسبی آنها در رقابت اقتصادی یا تهدید امنیت ملی کشور می‌شود. همچنین آن دسته از داده‌های مربوط به کارکردها و ناهنجاری‌های فناورانه، پولی، مالی، تجاری و بازرگانی خصوصی و دولتی داخلی که توسط سرویس اطلاعاتی یا دیگر نهادهای تولیدکننده شناخت اقتصادی جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و توزیع می‌شود و بر امنیت اقتصادی و توان رقابت اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد.»

به این ترتیب می‌توان گفت که اطلاعات اقتصادی، یکی از انواع خاص محصولات شناختی سرویس‌های اطلاعاتی است که نتیجه جمع‌آوری داده‌های اقتصادی از رقبا و نظارت بر اقتصاد داخلی است. ادامه نوشتار به تاثیر اطلاعات اقتصادی بر قدرت رقابت ملی و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه خواهد پرداخت.

اطلاعات اقتصادی: عاملی برای افزایش قدرت رقابت ملی

دولت‌ها با وجود نوع و شیوه حکومتی، تحت فشار فزاینده رفع نیازهای روبه رشد مردم و تامین ثبات و رشد اقتصادی جوامع خود قرار دارند. رشد جمعیت در نقاط مختلف جهان، نیاز به شغل مناسب به منظور پرداخت هزینه‌های خوراک، پوشاک و مسکن را افزایش داده است. همچنین با هر چه نزدیک شدن جوامع به مفهوم دهکده جهانی و ارتباطات همه‌جانبه مردم با یکدیگر از جمله نخبگان تحصیلکرده در بهترین دانشگاه‌های دنیا، توقع زندگی مرفه‌تر بیش از پیش شده است. در یک بازار جهانی که هر روز رقابت در آن فشرده‌تر می‌شود، قدرت رقابت صنایع داخلی اغلب به معنای به وجود آمدن ثروت، رفاه و امنیت ملی در مقابل فقر و بی‌ثباتی است. برای تمامی کشورها،‌ سرمایه‌گذاری بهینه و ثمربخش در صنایع مطلوب و در زمان مناسب، بخش مهمی از سیاست اقتصاد ملی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و به این علت اطلاعات اقتصادی فراهم شده از ملل رقیب عنصری ضروری در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری صحیح به شمار می‌رود.

در ایالات متحده، سه سازمان عضو جامعه اطلاعاتی این کشور یعنی سیا، وزارت خزانه‌داری(دفتر اطلاعات و تحلیل) و وزارت امور خارجه(دفتر اطلاعات و تحقیقات) جمع‌آوری‌کننده، تحلیگر و توزیع‌کننده ارشد و اصلی اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آیند. پیش از تشکیل دفتر اطلاعات ملی، سیا دو محصول مهم ویژه اطلاعات اقتصادی منتشر می‌کرد. «گزارش روزانه اطلاعات اقتصادی» که مجموعه‌ای از مقالات درباره موضوعات جاری اقتصادی بود و پنج روز در هفته تهیه و برای رفع نیازهای مقامات ارشد سیاستگذار اقتصادی در کابینه و سطح معاونان آنان توزیع می‌شد و دیگری «اطلاعات اقتصادی هفتگی» بود که هر هفته توسط معاونت اطلاعات تهیه می‌شد و در آن تحلیل‌هایی درباره پیشرفت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد خارجی منعکس می‌شد و برای بهره‌برداری سیاستگذاران ارشد و میانی دولت ارسال می‌شد. تهیه این محصولات با تاسیس دفتر اطلاعات ملی به این دفتر محول شد.

در کنار سیا، دفتر تحلیل‌های سیاسی اداره اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه با استفاده از گزارش‌های سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود به تولید اطلاعات اقتصادی می‌پردازد. این گزارش‌ها توسط افسران اقتصادی وزارت امور‌خارجه به رشته تحریر درمی‌آید. این وظیفه در دفتر تحلیل‌های اقتصادی واقع در معاونت تحلیل تولید دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امورخارجه به انجام می‌رسد. در این بخش، گزارش‌های مشروح برای سیاستگذاران درباره موضوعات جاری و بلندمدت موضوعات اقتصاد بین‌المللی نظیر سیاست‌های اقتصادی خارجی، چرخه‌های تجاری، تجارت، موضوعات مالی، غذا، جمعیت و انرژی و ارتباط اقتصادی میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال رشد تهیه می‌شود.

در کشورهای توسعه‌یافته، اطلاعات اقتصادی دقیق به هدایت هرچه بهتر سرمایه‌ها به سوی صنایعی که بهترین رشد را داشته باشند، کمک می‌کند. در این کشورها، همچنین اطلاعات اقتصادی برای پشتیبانی از صنایع روبه‌رشدی که نیاز به هرچه بهتر کردن قدرت رقابت خود در مقابل شرکت‌های رقیب دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمام دولت‌ها، با محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستند و مدیریت موثر بودجه‌ها، لزوم دسترسی به اطلاعات اقتصادی دقیق، کامل و به هنگام را به همراه دارد. امروزه منافع سیاسی خاص دولت در هر کشور مستقیما با سرنوشت رقابت اقتصادی شرکت‌های ملی یا شرکت‌هایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند، پیوند می‌خورد. دولت‌ها در برهه‌های کلیدی توسعه، از رقابت اقتصادی شرکت‌های کشور متبوع خود به عنوان ابزار دستیابی به منافع ملی استفاده می‌کنند. بر همین اساس، دولت ایالات متحده از پروژه‌های فناورانه شرکت‌های آمریکایی حمایت کرده یا به بهانه حفظ امنیت ملی در معاملات تجاری دخالت کرده است. برای مثال بیل کلینتون در سال ۱۹۹۵ دستور اجرایی شماره ۳۵ ریاست جمهوری را با موضوع پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست اقتصادی، امضا کرد که طبق آن «اطلاعات اقتصادی، نقش فزاینده و مهمی را در کمک به سیاستگذاران برای درک گرایش‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد. اطلاعات اقتصادی می‌تواند طرف‌های آمریکایی را در مذاکرات تجاری پشتیبانی کند و با شناخت برخی تهدیدها که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی یا فعالیت‌های تجاری غیرمنصفانه برای شرکت‌های آمریکایی متصور است، به هموار کردن زمین بازی اقتصادی، کمک کند.» در اکتبر همین سال گزارش‌های مطبوعاتی از استراق‌سمعی خبر دادند که ایالات متحده طی مذاکرات حساس‌شان با ژاپنی‌ها در بهار همان سال به انجام رسانده بودند. این مذاکرات در حالی صورت گرفت که ایالات متحده تهدید به تحریم واردات اتومبیل‌های لوکس ژاپنی کرده بود. هر روز صبح گروه کوچکی از افسران اطلاعاتی به میکی‌کانتور، نماینده تجاری ایالات متحده و دستیاران او اخباری را تحویل می‌دادند که توسط ایستگاه سازمان سیا در توکیو و سیستم‌های استراق سمع الکترونیکی سازمان امنیت ملی جمع‌آوری شده و سپس توسط تحلیلگران سازمان سیا در واشنگتن بررسی و گزینش می‌شد. کانتور، توضیحات مربوط به مکالمات بین مقامات اداری و مدیران عامل شرکت‌های تویوتا و نیسان را دریافت می‌کرد. آنها به دنبال راه‌حلی برای مشکل بودند و همچنین از فشارهای مخالفی که بر ریوتارو هاشیموتو، وزیر بازرگانی ژاپن وارد می‌شد، مطلع شده بودند. این یکی از مثال‌های بارز بهره‌برداری از اطلاعات اقتصادی در پشتیبانی از مذاکرات تجاری است.

فیلیپ زلیکوف معتقد است که اطلاعات اقتصادی به چهار طریق می‌توانند در سیاستگذاری اقتصادی یک کشور موثر باشند:

– بالفعل کردن توانمندی‌های منحصربفرد یک کشور؛ به عنوان مثال فرض کنید که کشوری روی کمربند مس قرار دارد و استخراج آن می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند، اما به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی استخراج و فرآوری، از این امکان بالقوه محروم شده است. در چنین شرایطی سرویس اطلاعاتی می‌تواند با سرقت فناوری مربوطه، باعث بالفعل شدن این فرصت شود.

-‌ هنگام تصمیم‌گیری بر سر موضوعات و مسائلی که هیچ اطلاعات آشکاری در مورد آنها وجود ندارد؛

-‌ تطبیق و سازگاری معلومات موجود با نیازمندی‌های خاص کشور؛

-‌‌ در مواقعی که بخش خصوصی توجیهی برای فعالیت اقتصادی یا توان انجام فعالیت اقتصادی را ندارد، به عنوان نمونه همانطور که در بخش‌های اولیه مقاله اشاره شد، تلاش برای دسترسی به فناوری‌های روز دنیا یکی از ضرورت‌های استمرار رشد اقتصادی است. اما از آنجا که بخش خصوصی توانایی یا انگیزه لازم برای آن را ندارد، هیچگاه اقدام به سرمایه‌گذاری در امر انتقال فناوری به کشور نخواهد کرد، اما سرویس اطلاعاتی به عنوان یک نهاد دولتی می‌تواند با تولید اطلاعات اقتصادی و انتقال فناوری‌های مورد نیاز کشور، زمینه لازم را برای رشد اقتصادی فراهم آورد. در این دیدگاه انتقال فناوری به کشور، یک نوع کالای عمومی در نظر گرفته می‌شود که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد. کنت دمارانش، رئیس اسبق سرویس اطلاعات خارجی فرانسه معتقد است که جاسوسی اقتصادی به شکل یک سلاح استراتژیک با تاثیر قوی درآمده است.

جاسوسی اقتصادی: تحقیق و توسعه ارزان یا به عبارتی مجانی

یکی از اهداف جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی بررسی و مقایسه جایگاه صنایع ملی در مقایسه با دیگر کشورها است. بسیاری ‌از کشورها از این موضوع که پایداری و موفقیت در عرصه رقابت اقتصادی جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مالی و فناورانه در صنایع ملی است، آگاهند. چنین آگاهی‌ای معمولا منجر به تصمیماتی می‌شود که جاسوسی اقتصادی در قلب آن قرار دارد. کشورهایی که توانایی تامین بودجه‌های کلان پیشبرد و توسعه صنایع خود را دارند، با تخصیص بودجه‌های تحقیق و توسعه، ابداعات فناورانه را به طور مستمر در صنایع خود بازتولید می‌کنند و از سوی دیگر با حفاظت از دستاوردهای فناورانه و جلوگیری از انتقال بدون معامله آن به دیگر کشورها، مزیت و برتری خود را در برابر دیگران حفظ می‌کنند، اما کشورهایی که قادر نیستند هزینه‌های پیشرفت صنایع خود را بپردازند، در حالی که نسبت به صنایع خود متعهدند و در ضمن با همان فشارهای جمعیتی، اقتصادی و سیاسی مانند همه کشورها مواجهند، به سرقت فناوری و اخبار انحصاری دیگران می‌پردازند تا صنایع ناتوان خود در عرصه رقابت اقتصادی را نجات دهند. چنین کشورهایی ضمن آنکه روند تجارت قانونی و ارتباط با اقتصاد جهانی را ادامه می‌دهند، زمینه‌های اصلی رشد اقتصادی خود را از طریق جاسوسی اقتصادی تامین می‌کنند. برای مثال براساس یک مطالعه انجام شده، به طور متوسط ۱۲ سال کار مداوم و ۲۳۱ میلیون دلار سرمایه لازم است تا یک داروی جدید وارد بازار آمریکا شود. این در حالی است که آزمایشگاه‌های تایلند، هند و برزیل پس از عرضه آن دارو در آمریکا، در عرض چند ماه با سرقت فرمول، اقدام به تجاری‌سازی همان محصول می‌کنند. تحقیق مذکور بر آن است که این مساله سالانه ۴ میلیارد دلار برای شرکت‌های آمریکایی هزینه در بر داشته است.

در واقع کشورهایی که سرمایه لازم برای تامین بودجه‌های سرسام‌آور تحقیق و توسعه را ندارند، در صورتی که به فناوری‌های نوین دسترسی نیابند، نمی‌توانند از استمرار رشد اقتصادی خود در بلندمدت مطمئن باشند. بدون دست یازیدن به جاسوسی اقتصادی، سرنوشت محتوم چنین کشورهایی عقب ماندن از کورس رقابت اقتصادی است.

از سوی دیگر، این کشورها چاره‌ای جز توسل به اطلاعات اقتصادی جهت تامین نیازهای خود به فناوری ندارند. یکی از مثال‌های بارز در این خصوص، اقدامات شوروی برای جاسوسی اقتصادی در آمریکا بود. با توجه به عقب‌ماندگی فناورانه شوروی در مقایسه با آمریکا در دوران جنگ سرد و نبود منابع مالی مورد نیاز برای تحقیق و توسعه در تمام زمینه‌های فناورانه، تقریبا از دهه ۱۹۳۰ میلادی و حتی قبل از آن، اتحاد شوروی اقدامات متعددی برای دستیابی به ابداعات فناورانه در آمریکا و کشورهای اروپای غربی انجام داد و این اقدامات حتی در زمان گورباچف نیز ادامه داشت. از نظر وارنر، هدف اصلی از جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی(در قالب جاسوسی اقتصادی و صنعتی) حفظ توان رقابت فناورانه و دسترسی به فناوری‌های برتر و نظامی است.

اطلاعات اقتصادی زمینه‌ساز تفکر راهبردی و مانعی در برابر سیاستگذاری خلق‌الساعه

همان طور که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) دیده می‌شود، یکی از نقاط ضعف نظام اقتصادی کشور، عدم تفکر راهبردی و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه است. این در حالی است که تفکر انفعالی که صرفا به حل مشکلات باقی‌مانده از دوره‌های گذشته یا حداکثر به حل مشکلات زمان حال می‌اندیشد، نمی‌تواند منجر به افزایش ظرفیت‌های نظام اقتصادی کشور شود. سیاستگذاری اقتصادی فعال با نگاه به آینده و سیاستگذاری آینده‌نگرانه، نه تنها مشکلات کنونی را در گذر زمان برطرف می‌کند، بلکه موقعیت کشور در رقابت‌های آینده و مقابله با مشکلات آینده را نیز بهبود می‌بخشد.

سرویس‌های اطلاعاتی با جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی از نظام اقتصادی کشور و در عین حال روندهای اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، می‌توانند تفکرات سیاستگذاران اقتصادی را فراتر از مسائل جاری برده و برداشت آنان را به سمت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت سوق می‌دهد.

شکل دادن به تفکر راهبردی و برنامه‌محور در تفکر سیاستگذاران، مهمترین عامل در جلوگیری از رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی و تصمیم‌های خلق‌الساعه است. در عین حال، سازمان‌های اطلاعاتی با نظارت بر عملکرد طبق برنامه‌ها و راهبردهای تدوین شده، می‌توانند از انحراف مدیران اقتصادی از راهبردها و برنامه‌های تدوین شده جلوگیری کنند. با توضیحات فوق کاملا مشخص است که تحقق ایده اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران که با انواع تحریم‌ها و عملیات‌های خرابکاری صنعتی با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به فناوری‌های محرک پیشرفت مواجه است، مستلزم دست یازیدن به جاسوسی اقتصادی و صنعتی است.

نهادهای اطلاعاتی کشور می‌توانند با هدایت منابع مادی و انسانی در دسترس خود به سمت تامین نیازهای فناورانه کشور، نقش بسزایی در کاهش شکاف فناورانه میان کشور و رقبای آن ایفا کنند.

هرگونه کپی برداری از خبرهای این سایت، تنها با ذکر نام خیاونیوز و کد خبر موردنظر مجاز است.
کد این خبر: 25589

0

ارسال نظر

- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خیاونیوز در وب سایت منتشر خواهد شد. با توجه به تعداد زیاد نظرات، روند بررسی و تائید نظرات ممکن است مدتی به طول انجامد.
- نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شوند.
- نظراتی که غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


----------------------------------------------------------
همه اخبار