کد خبر: 23222 | تاریخ انتشار: یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ | بدون نظر |   |

سید جبرائیل خلیلی موسوی

از همراهی تا ائتلاف (قسمت اول)

در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به سال دولت و ملت ، همدلی و همزبانی نام گذاری شده است همکاری و همدلی و همزبانی هر سه قوه (مققننه و مجریه و 24-11قضائیه ) نظام مقدس جمهوری اسلامی مشهود بوده و از این بین نزدیکی و همراهی و تعامل دو قوه (مجریه و مققننه) مشهودتر می باشد. بطوریکه چند ماهی است که این نزدیکی دولت و مجلس (دکتر روحانی و دکترلاریجانی ) (با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم که در۷ اسفندماه ۹۴ برگزار خواهد شد) از طرف برخی نشریات سراسری و خبرگزاریها بزرگ نمایی شده و زیر ذره بین قرار گرفته است. بطوریکه این همراهی و نزدیکی(دکتر روحانی و دکتر لاریجانی ) منعکس کننده سیگنالها و پالس هایی است که موجب نگرانی برخی گروهای سیاسی موجود در کشور چه اصول گرایان و چه اصلاح طلبان را درپی داشته است. برخی این اتفاق را خوشایند و تبلور عمل گرائی آنها و برخی نیز زبان به نکوهش گشوده اند.

در این یاداشت قصد داریم این همراهی و نزدیکی دکتر لاریجانی و دکتر روحانی را از چند منظر (در رای اعتماد به وزاری کابینه یازدهم ، کسب رای اعتماد در فرآیند استیضاح وزارءی کابینه یازدهم ،در تصویب کلیات طرح توافق هسته ای “برجام” ،درانتخابات پیشروی مجلس دهم ) مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

نگاه اول : همراهی و تعامل در رای اعتماد به وزاری کابینه یازدهم

دکتر حسن روحانی که در انتخابات ۲۴خردادماه سال ۱۳۹۲ با شعار «تدبیر» و «امید» و با همراهی و استفاده از سبد رای اصلاح طلبان و اصول گرایان میانه رو پیروز انتخابات شد و دولت اعتدالی یازدهم را در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۲تشکیل داد. و این در حالی بود که وضعیت کشور بدلیل اعمال تحریمهای ظالمانه بین المللی از طرف کشورهای غربی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای دچار نوسانات شدید ارزی و افزایش شدید قیمت دلار و حاکم شدن رکود تورمی و فقدان انضباط مالی و سایر عوامل دیگر در حالت خوبی نبود. و چون دکتر حسن روحانی در فرآیند تبلیغات انتخاباتی خود قول حل مشکلات اقتصادی مردم و در راستای آن رفع تحریمهای ظالمانه بین المللی را داده بودند، این امر دراین وضعیت کشور طلب می کرد که وزرای کابینه در هر حوزه وزارت افرادی توانمند و کارکشته و کاربلد و امتحان پس داده باشند. بنابراین در این راستا دکتر نهاوندان از اتاق بازرگانی به ریاست جمهوری آمد و حتی سعی شد استاندارنی برای ۳۰ استان کشور انتخاب شوند که همانند وزاری کابینه در حوزه اقتصادی افرادی توانمند و کارکشته و کاربلد و امتحان پس داده باشند.

اما این وضعیت مصادف بود که با دوره نهم مجلس شورای اسلامی که مجلسی اصول گرا تلقی می شد. که ریاست آن را دکتر علی لاریجانی برعهده داشت.

و در طول این ۸ سال ریاست خویش بر مجلس در عین همراهی با دولتها ، همواره نشان داده است که “مجلس در راس امور است.” و حق نظارت مجلس با تغییر دولتها عوض نخواهد شد.( ناظر ،حق نظارت و مجری حق اجراء دارد و این اجراء با نظارت ناظر می باشد.) و حتی لاریجانی کالا نیست که قابل مصادره کردن باشد.

ایشان که پشتوانه حمایتی بزرگترین فراکسیون مجلس(رهروان ولایت ) (ترکیبی از اصول گرایان و اصلاح طلبان معتدل و میانه روی مجلس می باشد. که بیشترین تاثیر گذاری را نسبت به سایر فراکسیونهای مجلس بر عهده دارد)را در عقبه خویش دارد.

در نتیجه، این شرایط طلب می کرد دولت با مجلس و مجلس با دولت در تعامل سازنده متقابل قدم بردارند.این یعنی همراهی و تعامل بین دکتر روحانی با دکتر لاریجانی..

اولین همراهی و نزدیکی دکتر حسن روحانی با دکتر لاریجانی در دولت یازدهم در کسب رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم شروع شد. درنتیجه این همراهی (دکتر لاریجانی در یک تعامل سازنده با دولت بهترین رابطه را میان اصولگرایان و رئیس‌جمهور منتخب برقرار کردند. و حمایت‌های قاطع او در ماجرای رای اعتماد به وزرای کابینه راه را برای همراهی و همکاری بیشتر هموار نمود.) دکتر روحانی توانستند علی الرغم کش و قوسهایی زیادیی که بین نماینده گان مجلس و وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم روی داد در نهایت وزرای پیشنهادی خویش را از پیچ و خم مجلس عبور داده و از ۱۸ وزیر پیشنهاد شده برای وزراتخانه ها برای ۱۵ وزیر از مجلس رای اعتماد بگیرید و در ادامه برای ۳ وزیر باقی مانده نیز رای اعتماد گرفتند. تا بتوانند ترکیب کابینه یازدهم را تکمیل کنند.

در فرآیند کسب رای اعتماد برای وزرای دولت یازدهم علی الرغم گرفتن مشی اعتدال و میانه روی از سوی رئیس جمهور بعنوان نیاز جامعه امروزی در این شرایط حساس کشور حرف و حدیث هایی مبنی بر سهم خواهی تمامی گروههای سیاسی ذی نفوذ و برخی افراد خاص مطرح شده است. اما دکترحسن روحانی که برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، گفتند که : به خود اجازه آزمون و خطا نمی‌دهم. و با وزرا شرط کردم جناحی کار نکنند.

این وزراءی کابینه بیشتر از وزیران دولت‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی( کارگزاران : که تجربه و سابقه طولانی مدت در فعالیتهای اقتصادی دارند) و سید محمد خاتمی ( اصلاح طلب ) و محمود احمدی نژاد( اصول گرایان) و مستقل و اعتدال و توسعه تشکیل شده اند.( کابینه دولت حسن روحانی الگوی دولت دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ بوده که حضور پررنگ چهره‌هایی که سابقه طولانی مدت در وزارت دارند و نزدیک به طیف کارگزاران هستند یعنی کابینه ترکیبی از حزب کارگزاران با غلظت بیشتر، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و مستقل و اعتدال و توسعه به غلظت کمتر(

نگاه دوم : همراهی و تعامل در کسب رای اعتماد در فرآیند استیضاح وزارءی کابینه یازدهم

ادامه در قسمت بعدی ….

سید جبرائیل خلیلی موسوی ” کارشناس ارشد روابط بین الملل” استاد دانشگاه و تحلیلگر امور اقتصادی و سیاسی و بین المللی”

هرگونه کپی برداری از خبرهای این سایت، تنها با ذکر نام خیاونیوز و کد خبر موردنظر مجاز است.
کد این خبر: 23222

0
کلمات کلیدی این خبر: ,

ارسال نظر

- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خیاونیوز در وب سایت منتشر خواهد شد. با توجه به تعداد زیاد نظرات، روند بررسی و تائید نظرات ممکن است مدتی به طول انجامد.
- نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شوند.
- نظراتی که غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.


----------------------------------------------------------
همه اخبار